غزة .. حرب إبادة صهيونية وثبات وصمود للمقاومة

الجماعية بحق أهالي قطاع غزة، مستهدفة المناطق السكنية المكتظة بالسكان ومراكز الايواء ومخيمات النزوح والمستشفيات والفرق الطبية والإسعافية، حاصدة المزيد من أرواح المدنيين العزل، وسط صمت دولي وتخاذل عربي وإسلامي، وعجز من المنظومة الحقوقية عن وقف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وللاعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية.. حيث يمثل القصف العشوائي، والهدم الممنهج للمنازل، ونسف مربعات سكنية واستهداف مراكز الإيواء والملاجئ والمستشفيات والأطباء، وفرق الدفاع المدني والصحفيين، وحصار المدنيين وحرمانهم من المساعدات الأساسية، أركانًا واضحة لجريمة إبادة جماعية تحدث على مرأى ومسمع من العالم وبدعم أميركي كامل.. في التقرير التالي سنتناول مستجدات حرب الإبادة الجماعية الصهيونية في قطاع غزة والمفاوضات الرامية لوقف الحرب العدوانية على القطاع، إلى جانب تطورات الاحتجاجات في الداخل الصهيوني وخاصة في المؤسسة العسكرية لكيان الاحتلال. موسى محمد حسن في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها كيان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة منذ 18 شهراً، إلى جانب الحصار المطبق والخانق المفروض على القطاع من قبل الاحتلال ومنع دخول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية، يواجه سكان قطاع غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة. حيث يعاني المدنيون من انعدام الأمن الغذائي والتشريد القسري في ظروف قاسية للغاية. حتى الآن، ويفتقر آلاف الجرحى إلى الرعاية الطبية الضرورية نتيجة لتدمير المستشفيات ونقص الإمدادات، ومع كل هذا القتل والتدمير والحصار المطبق لم يستطع كيان الاحتلال أن يحقق أي ٍ من أهدافه المعلنة، سواء القضاء على المقاومة، أو استعادة الأسرى، أو فرض السيطرة الأمنية والسياسية على القطاع. إبادة وتهجير لم تكتفِ قوات الاحتلال الصهيوني بالقتل وارتكاب المجازر بحق الغزيين من الأطفال والنساء والمسنين، بل استمرت في سياسة التهجير القسري الممنهج.. فقد وجهت تحذيرات جديدة بإخلاء مناطق واسعة من شرق مدينة غزة (الشجاعية والزيتون والتفاح)؛ تمهيدًا لاجتياحها، وذلك على الرغم من الدمار الواسع الذي لحق بهذه المناطق سابقًا. ورغم هذا الثمن الإنساني الباهظ، لم يحقق الاحتلال الصهيوني أيًا من أهدافه المعلنة منذ بدء العدوان، وهي القضاء على حركة حماس، واستعادة الأسرى، وإعادة السيطرة على غزة. يكشف الواقع أن حركة حماس لا تزال قادرة على المقاومة عسكريًا وإعلاميًا، وأن ملف الأسرى يزداد تعقيدًا، وسط تحذيرات صهيونية من مقتلهم تحت القصف. يؤكد هذا أن الاحتلال الصهيوني غارق في وحل غزة، دون خطة خروج واضحة. مقترح جديد للتهدئة وفي اليوم الـ28 من استئناف العدوان على قطاع غزة، أعلنت حركة حماس أن المقترح الذي قُدّم لها يتضمن سحب سلاح المقاومة، وهو ما رفضته الحركة رفضا باتا. وقال قيادي في حركة حماس أن مصر نقلت مقترحا جديدا للحركة، تضمن نصا صريحا بنزع سلاح المقاومة، تزامنا مع تواصل الجهود في كل من القاهرة والدوحة لإنهاء حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة وتثبيت وقف إطلاق النار. وقال القيادي في حماس إن المقترح الذي نقلته مصر يشمل إطلاق سراح نصف أسرى الاحتلال في الأسبوع الأول من الاتفاق، وجميع الأسرى الأحياء والأموات في نهاية 45 يوما منه، كما يشمل تهدئة مؤقتة لـ45 يوما مقابل إدخال المساعدات. وأضاف القيادي أن "وفدنا المفاوض فوجئ بأن المقترح الذي نقلته مصر يتضمن نصا صريحا بشأن نزع سلاح المقاومة، مصر أبلغتنا أنه لا اتفاق لوقف الحرب دون التفاوض على نزع سلاح المقاومة". وردا على هذا الشرط، قال القيادي في حركة حماس ان "الحركة أبلغت مصر أن المدخل لأي اتفاق هو وقف الحرب والانسحاب وليس السلاح، لأن نقاش مسألة سلاح المقاومة مرفوض جملة وتفصيلا". وأجرى وفد حماس المفاوض برئاسة رئيس حماس في قطاع غزة خليل الحية يوم الأحد الماضي في القاهرة، عدة لقاءات بمسؤولين مصريين عن ملف المفاوضات بمشاركة مسؤولين قطريين. وتسعى كل من القاهرة والدوحة الوسيطتين في مفاوضات الهدنة، إلى تقريب وجهات النظر بين حماس وكيان الاحتلال لإنهاء حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة الفلسطيني وتثبيت وقف إطلاق النار. شروط حماس وفي وقت سابق، قال القيادي في حماس طاهر النونو إن الحركة مستعدة لإطلاق سراح كافة الأسرى الصهاينة المحتجزين في قطاع غزة مقابل صفقة تبادل جادة ووقف إطلاق النار وانسحاب كيان الاحتلال من القطاع. وقال النونو -وهو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس- "نحن جاهزون لإطلاق سراح كافة الأسرى الصهاينة مقابل صفقة تبادل جادة ووقف الحرب والانسحاب الصهيوني من قطاع غزة وإدخال المساعدات". وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، اشار النونو إلى أن كيان الاحتلال هو من يعطل الاتفاق، وقال إن "المشكلة ليست في أعداد الأسرى، لكن المشكلة أن الاحتلال يتنصل من التزاماته ويعطل تنفيذ اتفاق وقف النار ويواصل الحرب". وشدد على أن حماس "أكدت للوسطاء ضرورة توفر ضمانات لإلزام الاحتلال بتنفيذ الاتفاق". وقال إن "حماس تعاملت بإيجابية ومرونة كبيرة مع الأفكار التي عرضت في المفاوضات، لوقف النار وتبادل الأسرى". وأضاف النونو أن "الاحتلال يريد إطلاق سراح أسراه من دون الانتقال إلى قضايا المرحلة الثانية المتعلقة بوقف النار الدائم والانسحاب الصهيوني الكامل من قطاع غزة". ونقلت الوكالة الفرنسية عن مصدر مطلع أن وفد حماس "أنهى لقاءاته بالمسؤولين المصريين والقطريين في القاهرة من دون حصول تقدم حقيقي". وكان النونو قد أكد ان "سلاح المقاومة خط أحمر وليس مطروحا للتفاوض"، وتابع أن "بقاء سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال". وفي السياق، تتحدث تقارير إعلامية صهيونية عن مفاوضات لإطلاق نحو 10 من أسرى الاحتلال الأحياء وعدد من الأسرى الأموات مقابل إطلاق مئات الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال، ووقف مطوّل لإطلاق النار وإعادة إدخال المواد الإنسانية إلى قطاع غزة. وبحسب موقع "واي نت" الإخباري الصهيوني، يوم أمس الأول -الاثنين-، فقد تم تقديم مقترح جديد إلى حماس تُفرج بموجبه عن 10 أسرى أحياء مقابل ضمانات أميركية بأن يدخل كيان الاحتلال في مفاوضات بشأن مرحلة ثانية من وقف إطلاق النار. وقالت القناة 12 الصهيونية إنه "من أجل إقناع حماس بالموافقة على الصفقة، نقلت الولايات المتحدة إليها رسالة عبر الوسطاء، مفادها أنه إذا تم إطلاق سراح أكثر من 8 رهائن أحياء في الصفقة المقبلة، فإن إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب ستضمن أن يكون هناك نقاش جاد حول المرحلة التالية من الصفقة وهي نهاية الحرب". عمليات المقاومة وعلى صعيد التصدي للعدوان الصهيوني ومواجهة قوات جيش الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، فقد بدأت عمليات المقاومة الفلسطينية تتزايد في الأيام الأخيرة مثل عمليات قنص وتفجير منازل مفخخة وعبوات ناسفة مع بدء توغل قوات الاحتلال في المناطق السكنية في مختلف مناطق القطاع خاصة شماله وجنوبه. وفي هذا السياق، بثت سرايا القدس يوم أمس الأول -الاثنين-، مشاهد توثق قنص مجاهديها أحد قناصي الاحتلال الصهيوني شرقي مدينة غزة. وأوضحت السرايا أن القناص الصهيوني كان يعتلي تلة المنطار في حي الشجاعية شرقي غزة، وينفذ عمليات قنص للمدنيين الغزيين. وأظهرت اللقطات عملية رصد دقيقة صباحا لجنود من الفرقة الصهيونية 252 ويتبعون لواء غفعاتي، أعقبها تتبع جندي أثناء تنفيذه عمليات قنص للمدنيين. ووثقت المشاهد عملية القنص وإصابة الجندي الصهيوني إصابة مباشرة ثم سقوطه أرضا، وسط تهليل وتكبير مقاتلي السرايا. وقبل ساعات من بث الفيديو، أعلنت السرايا تمكن مقاتليها من قنص القناص الصهيوني في حي الشجاعية الذي يشهد توغلا بريا صهيونيا. وفي التاسع من الشهر الجاري، بثت سرايا القدس مشاهد من زراعة وتفجير مجاهديها عبوة ناسفة من نوع "ثاقب" بدبابة صهيونية أثناء توغلها في حي الشجاعية. احتجاجات جيش الاحتلال نشرت صحف صهيونية تقارير عن مطالبة 1600 من قدامى المحاربين في سلاحي المظلات والمشاة في كيان الاحتلال بوقف الحرب على قطاع غزة وإعادة الأسرى الصهاينة من غزة. وحسب هذه الصحف، فإن هناك أكثر من 250 عضوا سابقا في الموساد أعلنوا دعمهم رسالة المحاربين القدامى لإنهاء الحرب، ودعوا لإعطاء الأولوية لإعادة الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس. يأتي ذلك في وقت كشفت فيه مجلة 972 الصهيونية أن جيش الاحتلال يواجه أكبر أزمة رفض منذ عقود، إذ إن أكثر من 100 ألف صهيوني توقفوا عن أداء الخدمة الاحتياطية، ويرفض بعضهم الانضمام للحرب على قطاع غزة بدوافع "أخلاقية". والخميس الماضي، صدّق رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير على قرار يقضي بفصل قادة كبار ونحو 1000 جندي احتياط من الخدمة، وذلك بعد توقيعهم رسالة تدعو لإنهاء الحرب على غزة. انقسام مجتمعي صهيوني ويرى مراقبون أن هذه العرائض الأخيرة من قادة وضباط وأفراد جيش الاحتلال قد تمثل أزمة غير مسبوقة لدى متخذي القرار في حكومة كيان الاحتلال، وعلى رأسهم رئيس الوزراء نتنياهو، فهي تشكل ضغطا سياسيا وأمنيا وتكرس حالة من الانقسام المتزايد مع مرور الأيام. وفكرة تعزيز الانقسام داخل المجتمع الصهيوني عامة والمؤسسة العسكرية خاصة يراها كتاب ومحللون سياسيون بمثابة بوتقة الصهر للمجتمع الصهيوني، إذ إن هذه الخلافات تضعف حصانة المجتمع الصهيوني المنقسم على نفسه بين متديّنين متطرفين وليبراليين علمانيين، و"تذكي صراع الهوية في كيان الاحتلال". نتنياهو ومأزق الاحتجاجات وتمثل الاحتجاجات الحالية في جيش الاحتلال ذروة في الأزمات التي يواجهها نتنياهو منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة، فقد أفادت الصحف في كيان الاحتلال بأن رئيس الأركان أبلغ الطاقم الوزاري المصغر بوجود نقص كبير في المقاتلين بالجيش. ولكن سلوك نتنياهو المعتاد يعتمد على سياسة التهرب والالتفاف على رفض توجهاته وطرق إدارته للحرب وللأزمات الكبرى التي يعاني منها الكيان، وكذلك يركز على نظرية الزخم بمحاولاته تقديم إنجازات كبيرة متتالية على عدة جبهات وعلى أكثر من ملف في فترة قصيرة ليتجاوز الوضع الداخلي المتأزم داخليا، حسب ما يراه خبراء عسكريون وأمنيون. محللون آخرون يرون أن كثرة الاحتجاجات والعرائض تمثل كابوسا لأي حكومة صهيونية. ويضربون مثالا على ذلك بما حدث في حرب لبنان الأولى وفي الانتفاضة الفلسطينية الثانية، مبينين أنها مع ذلك لم تكن مثل الاحتجاجات الحالية من حيث النوع وعدد الموقعين على عرائضها. الأسرى في غزة والاحتجاجات الصهيونية وبالتأكيد أن المتابع للوضع في الداخل الصهيوني يدرك تماما بواعث الاحتجاجات والرفض سواء في الشارع الصهيوني أو في جيش الاحتلال تعود إلى الفشل في إطلاق سراح باقي الأسرى الصهاينة المحتجزين في قطاع غزة، خاصة بعد مرور نحو 18 شهرا من القتل والتدمير غير المسبوقين في القطاع، وكذلك الأثمان الباهظة التي دفعها جيش الاحتلال من قواته وعتاده. وهذا السبب يمثل عبئا ثقيلا على الحكومة الصهيونية، خاصة في ظل أن نتنياهو ما زال يراهن على الحلول العسكرية الضاغطة لدفع المقاومة الفلسطينية للاستسلام لشروطه، مع انها لم تبدي أي نوع من الانكسار أو الخضوع بل ما زالت تقدم صور عظيمة من الصمود والثبات والصلابة والتحدي في مواجهة آلة القتل والتدمير المستمرة. في الأخير، يؤكد الكثير من المحللون والمراقبون بان الاحتجاجات في المؤسسة العسكرية الصهيونية غير مسبوقة، وقد تمثل أزمة لنتنياهو تدفعه إلى المضي نحو اتفاق يضمن وقف إطلاق النار في غزة في محاولة لإطلاق سراح باقي الأسرى الصهاينة. تصاعد الاحتجاجات في الكيان ضد الحرب إلى ذلك، قالت القناة الـ12 الصهيونية إن رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير عقد جلسة لاحتواء أزمة رسائل الاحتجاج التي وقّعها جنود الاحتياط. وأضافت أن الجيش يدرك خطورة التصدعات الداخلية واحتمال توسع حالة التمرد بين صفوف قدامى الجنود. بدوره، قال رئيس شعبة العمليات السابق بجيش الاحتلال يسرائيل زيف إن رسائل جنود الاحتياط تعبر عن انعدام الثقة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وكذلك انعدام الثقة بالحرب على غزة. وأضاف زيف أن قوات الاحتياط لا ينخدعون بشعارات جوفاء مثل النصر الكامل، ولا يصدقون التصريحات بشأن إعادة الأسرى. ويرى المسؤول العسكري السابق أن الحرب على غزة غير شرعية ولا تهدف فعليا إلى استعادة الأسرى، وأنها تهدف إلى احتلال غزة للحفاظ على الائتلاف الحاكم. والخميس الماضي، صدّق زامير على قرار فصل قادة كبار ونحو ألف جندي احتياط من الخدمة، وذلك بعد توقيعهم على رسالة تدعو لإنهاء حرب غزة. وأكد زامير أن توقيع هؤلاء الجنود على العريضة يُعتبر أمرا خطيرا، مشيرا إلى أنه لا يمكن للمجندين في القواعد العسكرية التوقيع على رسائل ضد الحرب ثم العودة إلى الخدمة. عريضة جديدة في السياق نفسه، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية أن عشرات السفراء السابقين وكبار المسؤولين السابقين في وزارة الخارجية بكيان الاحتلال وقّعوا على عريضة تدعو إلى الإفراج عن جميع الأسرى الصهاينة، حتى وإن كان الثمن وقف الحرب. وجاء في العريضة "استئناف القتال لم يؤدِّ إلى تحرير أي من الأسرى، نحن نطالب باتخاذ إجراء فوري لإطلاق سراح جميع الأسرى دفعة واحدة، حتى ولو كان الثمن وقف الحرب". كما طالبت منظمة "الصوت اليهودي للسلام" الأميركية بوقف تسليح كيان الاحتلال، وإنهاء تواطؤ الحكومة الأميركية في التطهير العرقي للفلسطينيين من أرضهم، مشيرة إلى أن أكثر من مليوني فلسطيني في غزة يواجهون حصارا متواصلا. وتتصاعد وتيرة الاحتجاجات في إسرائيل مع تزايد الدعوات والعرائض المطالبة برفض الخدمة العسكرية، وإنهاء الحرب على غزة، وإتمام صفقة تبادل تؤدي إلى إعادة الأسرى المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية، البالغ عددهم 59 أسيرًا، بينهم 24 يعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة. وأخذت هذه الدعوات منحى أكثر تأثيرا مع انخراط أوساط عسكرية وأمنية فيها، مما يعكس اتساع الفجوة بين المؤسسة العسكرية والحكومة الصهيونية فيما يخص إدارة الحرب. هذه التحركات الواسعة، وفقا لقراءات وتقديرات المحللين، تشير إلى تصدعات عميقة داخل المنظومة الأمنية والعسكرية، وتسلط الضوء على تصاعد الضغوط الداخلية على الحكومة الصهيونية، التي تجد نفسها أمام معارضة متنامية من داخل صفوف من كانوا حتى وقت قريب في قلب مؤسساتها الدفاعية والاستخباراتية. حصيلة حرب الإبادة في غزة ووفقا لآخر الإحصائيات فقد بلغت حصيلة ضحايا الحرب العدوانية الصهيونية والإبادة الجماعية في قطاع غزة حتى يوم أمس الأول -الاثنين-، حسب إعلان وزارة الصحة في غزة إلى 50983 شهيدا و116274 مصابا. وأشار بيان وزارة الصحة في غزة إلى أن "️حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 1.613 شهيدا 4.233 إصابة". وأضافت الوزارة: "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".