القائم بأعمال وزير الاقتصاد : خدمات وحدة تحليل المعلومات الاقتصادية ستكون متاحة لكافة الجهات

دشن القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام أحمد البشيري، العمل بوحدة تحليل المعلومات الاقتصادية في قطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالوزارة .

واستمع القائم بأعمال الوزير ومعه القائم بأعمال وكيل الوزارة لقطاع التجارة وحماية المستهلك محمد قطران ، الى شرح من المختصين حول آلية عمل الوحدة من حيث جمع البيانات والمعلومات الاقتصادية ومنهجية التحليل لها.

نقلة نوعية في عمل الوزارة
وأكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار ، أن تدشين العمل بوحدة تحليل المعلومات الاقتصادية يعد نقلة نوعية في عمل الوزارة للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية ودعم التخطيط الاستراتيجي والتنبؤ المبكر وتحسين بيئة الأعمال.
وأضاف أن دور الوحدة في جمع ومعالجة وتحليل البيانات والمعلومات الاقتصادية وإخراجها على شكل مؤشرات ورسوم بيانية، سيعطي صانع القرار صورة واضحة وواقعية حول الأوضاع الاقتصادية وسيتمكن من اتخاذ القرارات الصحيحة والتعامل مع المتغيرات والحالات الطارئة على المستوى المحلي والدولي.
منوهاً إلى أن خدمات وحدة تحليل المعلومات الاقتصادية ستكون متاحة لكافة الجهات الحكومية وبما يعزز التكامل بين كافة الوحدات الاقتصادية.

خطط تطوير للخدمات الإلكترونية
وكان اجتماع برئاسة القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار قد ناقش خطط تطوير وتوسيع الخدمات المقدمة عبر الأنظمة الإلكترونية لوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والجهات التابعة لها في إطار أتمتة الإجراءات وتبسيطها.
وخلال الاجتماع استعرض الفريق الفني والتقي للوزارة والجهات التابعة لها، أعمال التطوير والتحديثات للخدمات المقدمة في البوابة الإلكترونية لوزارة الاقتصشاد والصناعة والاستثمار ، وبوابة " تسهيل " التابعة للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ، ومنصة " نافذة " التابعة للهيئة العامة للاستثمار لتسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين بالإضافة إلى الربط الشبكي والتكامل مع الجهات ذات العلاقة.

جهود نوعية وابتكارية
وأشاد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالجهود النوعية والابتكارية للفريق الفني والتقني في العمل المنجز والتغلب على الإشكاليات، وما يقوم به من أعمال تطويرية للخدمات المقدمة عبر الأنظمة والمنصات الإلكترونية للوزارة والجهات التابعة لها، وتبسيط إجراءات الحصول عليها، وكذا سرعة إنجاز المعاملات.
لافتاً إلى ما حققته الوزارة والجهات التابعة لها من خطوات كبيرة ونوعية في أتمتة الإجراءات والتحول نحو العمل الإلكتروني، وبما يسهم في تطوير بيئة الأعمال في بلادنا.
حضر الاجتماع أعضاء الفريق الفني والتقني للوزارة والجهات التابعة لها.