برعاية الأستاذ العلامة محمد أحمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الهيئة، والأستاذ سام أحمد البشيري، القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار.
نظمّت الهيئة العامة للاستثمار ورشة عمل تعريفية موسعة لاستعراض مضامين قانون الاستثمار الجديد رقم "3" لسنة 2025م/ 1446هـ، ومركز خدمات المستثمر "النافذة الواحدة".
وخلال تدشين الورشة، بحضور الأستاذ هاشم السواري نائب رئيس غرفة صنعاء، ومشاركة 53 مشاركاً من قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، والاتحاد التعاوني الزراعي، أوضح الأستاذ محمد محمد صلاح نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية نائب رئيس غرفة الأمانة أن تطلعات المستثمر اليمني اليوم تتجاوز مجرد "تسهيل المعاملات"، إذ يتطلع إلى بيئة استثمارية آمنة، مستدامة، وذكية.
وأكد صلاح أن الاتحاد وغرفتي الأمانة وصنعاء يعتزون بالمشاركة في هذا الحراك الاقتصادي الهام، قائلاً: "إن هذه الورشة لاينبغي أن تكون مجرد استعراض لنصوص قانونية، بل إعلان عن مرحلة جديدة من الثقة المتبادلة بين القطاع الخاص والدولة، في ظل برنامج التغيير والبناء".
وأضاف: " يجب أن لا ننظر إلى النافذة الواحدة كمركز إداري لتجميع المكاتب، بل كمنصة تمكين تختصر الزمن، وتلغي البيروقراطية، وتحول التحديات إلى فرص ملموسة".
وقدم صلاح عدة مقترحات علمية لتعزيز دور النافذة الواحدة، أبرزها: التحول الرقمي الشامل من خلال الانتقال من "النافذة المكانية" إلى "منصة سحابية موحدة" تتيح للمستثمر إنجاز دورة مشروعه كاملاً، مع تفعيل تقنيات التتبع اللحظي للمعاملات لتعزيز الشفافية.
إضافة لتفعيل "المسار الأخضر" عبر اعتماد مسارات استثنائية للمشاريع الاستراتيجية التي تخدم الإنتاج المحلي والأمن الغذائي، ومنحها حوافز تفضيلية.
مع ضرورة استخدام الذكاء المؤسسي من خلال تحويل النافذة الواحدة إلى مركز رصد واستشراف يحلل المعوقات المتكررة ويرفعها لصناع القرار لتعديل اللوائح جذرياً.
إلى جانب توطين الابتكار من خلال جعل النافذة مدخلاً لجلب الاستثمارات النوعية في الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة، ونقل المعرفة للكوادر الوطنية.
بدوره، قدم وكيل الهيئة العامة للاستثمار رئيس قطاع العمليات الاستثمارية، المهندس محمد الفرزعي عرضاً تعريفياً بقانون الاستثمار رقم (3) لسنة 1446هـ - 2025م، والحوافز والضمانات التي يقدمها لتوفير بيئة جاذبة. كما سلط الضوء على خدمات "مركز خدمات المستثمرين" الذي يمثل نقلة نوعية في تسريع المعاملات، إضافة إلى استعراض عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة.
من جانبه دعا الدكتور نبيل عاطف رئيس، لجنة الصناعة في الاتحاد: إلى ضرورة ردم الفجوة التكنولوجية التي تعاني منها البيئة الاستثمارية في اليمن من خلال التحول الرقمي والعمل على تطوير الأنظمة ومعالجة القيود التي يعاني منها قانون الاستثمار والعمل على جودة ووضوح الآليات و الإجراءات المتبعة وتبسيطها، والاعتماد على النظام المؤسسي والبعد عن التعامل الفردي بما يفضي للخروج إلى آفاق جديدة وتحقيق الأهداف التي يسعى القانون لتحقيقها، وتمكين المستثمر من الاستفادة المثلي من الحوافز والمزايا التي يقدمها قانون الاستثمار؛ الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على الواقع الاستثماري بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وفي ختام الورشة تم الاستماع لمداخلات واستفسارات المشاركين التي أثرت محاور الورشة وعبرت عن تطلعات القطاع الخاص بضرورة معالجة الاختلالات التي تؤثر بشكل سلبي على البيئة الاستثمارية وتتعارض مع الحوافز والمزايا التي يطرحها قانون الاستثمار.